آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الأردن يتجه نحو مشاريع التحلية لسد العجز

صورة الخبر: الأردن يتجه نحو مشاريع التحلية لسد العجز
الأردن يتجه نحو مشاريع التحلية لسد العجز

قال وزير المياه السابق وعضو البرلمان الأردني الدكتور حازم الناصر أمام حشد واسع من المصرفيين والاقتصاديين في جمعية البنوك أن البرنامج الاستثماري لقطاع الماء في الأردن يحتاج خلال السنوات الـ 12 المقبلة إلى حوالي 5.86 مليار دينار، نحو 8.5 مليار دولار، أو 700 مليون دولار لكل سنة.وأكد الناصر أن تكلفة الاستثمار في متر مكعب جديد من المياه يكلف 9 دولارات مقابل التكلفة الرأسمالية والتشغيلية التي تدور حول 1.3 دولار للمتر المكعب، ما يدلل على أنها تكلفة عالية جداً، وتضع عبئاً على ميزانية حكومة دولة مثل الأردن. ودعا إلى ضرورة استحداث نافذة تمويل استثمارية، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، والتعامل مع مشروعات المياه كأولوية وطنية.

وأضاف الناصر قائلا: "عند مراعاة التعرفة الحالية للمياه ومسألة القدرة على تحمل التكاليف من جانب الطبقة المتوسطة ومنخفضة الدخل في الأردن، يتبادر سؤال ما هو موقف المصارف الأردنية، وهل تمويل مشاريع ذات المدى الطويل، ما زالت مصارفنا لا تتقنه؟".

وأكد "دور القطاع المصرفي في تمويل مشروعات المياه في الأردن" على أهمية مساهمة البنوك في الاستثمار بمشاريع المياه الإستراتيجية، داعياً الحكومة في الوقت عينه لدعم البنوك التي تشارك في هذه المشاريع من خلال أسعار الفائدة أو أية إجراءات تسهم في تسهيل عمل البنوك وتخفيف التكاليف والمخاطر التي قد تتحملها.

وعرض أهم التحديات التي تواجهها المملكة في ما يتعلق بندرة الموارد المائية، والحاجة إلى استثمار 8.5 مليار دولار لفترة 12 سنة المقبلة، وبمعدل 700 مليون دولار سنوياً، لتحقيق الاستدامة في التزود بالمياه في مستواها الحالي، الأمر الذي يتطلب مساهمة أكبر من البنوك على أن تتلقى المساعدة من قبل الحكومة.

أهداف الألفية
وقال إنه لتنفيذ أهداف الألفية الإنمائية فإن أعضاء الأمم المتحدة تعهدوا بحلول العام 2015 في خفض نسبة السكان الذين لا يمكنهم الحصول على مياه شرب عذبة إلى النصف، ومثلها وافقت قمة الأرض في جوهانسبرج على خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف.
ويشير عرض المياه المتاح في الأردن إلى أن نقص المياه أصبح دائماً، وبالرغم من الاستثمارات الكبيرة في قطاع المياه، فإن العجز المائي في الأردن سيظل تحدياً، ويتوقع زيادته من حوالي 250 مليون متر مكعب إلى حوالي 380 مليون متر مكعب في عام 2020، بالرغم من تنفيذ عدد من مشروعات المياه والمياه العادمة، بما فيها المشاريع الكبيرة، مثل مشروع الديسي وقناة البحرين.

حصة الفرد
وأكد أن حصة الفرد من مصادر المياه المتجددة في الأردن تقدر بحوالي 140 متراً مكعباً بالمقارنة مع 1250 متر مكعب كمعدل إقليمي و7700 متر مكعب عالمياً، ما يشير إلى أن الأردن يعاني من مشكلة شح مياه شديد، حيث إن حصة الفرد الأردني من المياه في أقل من خط الفقر المائي المقرر بـ 1000متر مكعب للشخص سنوياً.
وأشار إلى أن الأردن من أكثر دول العالم التي تعاني شح المياه، ويأتي في الترتيب الرابع في قائمة الدول الأشد في ندرة المياه، حيث إن العجز في إمداد المياه يحد من تحقيق مستوى أعلى للمعيشة ويعوق التنمية الاقتصادية.

نافذة استثمارية
وعرض سيناريوهات للتعاون، سواء من خلال تأسيس نافذة استثمارية بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وبمشاركة من قبل البنوك العاملة في المملكة، أو من خلال تقديم دعم الفوائد للبنوك التي تشارك في مشروعات المياه.
وقال الأردن كما حال بعض مجتمعات حوض المتوسط واجهت وستواجه تحديات في قطاعاتها المائية، بسبب شح مصادر المياه في الأردن، بسبب مناخها الجاف وارتفاع معدلات النمو السكاني.
وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، لكفاءته وقدرته على الإدارة وتوفير التمويل، وأورد مثالاً على هذه الشراكة مشروع محطة تنقية الخربة السمرا، الذي تم تنفيذه على طريقة «BOT» البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع إدارة مياه عمان، وأخيراً مشروع جر مياه الديسي.

وأوضح أن الحكومة كانت تشجع البنوك المحلية للمشاركة في مشروع الخربة السمرا، لكن لم تكن هناك أية استجابة للتمويل المباشر. وعزا عزوف البنوك عن المشاركة بمثل هذه المشاريع إلى طول العمر التنفيذي لها ولطول المدة التمويلية.

وأبرز أهمية الاستثمار في قطاع المياه من قبل البنوك العاملة في المملكة حتى تتمكن من التوافق مع أهداف الألفية في توفير مياه شرب آمنة للمواطنين، برغم من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أسهمت في تأخير تنفيذ هذه الأهداف التي تسعى إلى تخفيف عدد المواطنين الذين يحصلون على مياه شرب نظيفة إلى نصف العدد الحالي. وأكد أن أهمية دور البنوك الأردنية في المساهمة بمشاريع المياه الإستراتيجية سيسهم في تشجيع البنوك الإقليمية للمساهمة في عمليات التمويل، داعياً البنك المركزي للعب دور في تمكين البنوك من المساهمة في هذه المشاريع.

الاحتياجات المستقبلية
وأشار إلى أن تمويل الاحتياجات المائية المستقبلية لبرنامج المياه تفوق القدرات التمويلية وقدرة الاقتراض للأردن، ففي عام 2013 يحتاج الأردن بالحد الأدنى هي 700 مليون دولار سنوياً لمشاريع المياه والمياه العادمة والبنية التحتية لإبقاء مستوى التزود على الوضع الراهن. وعلى سبيل المثال يصل المواطن بالمعدل 90 ليتراً للشخص في اليوم، ويتم توزيع الماء من خلال برنامج دوري، حيث يتم تزويد الماء للمستهلكين من 24-36 ساعة في الأسبوع.

وأضاف أن كل مصادر المياه المتجددة المتوافرة في الأردن تم تطويرها وتجاوز الطلب مصادر البلد من المياه المتجددة وخيارات زيادة العرض محدودة وتكلفة التطوير في تزايد أيضاً، وتم استنفاذ الخيارات كافة، بما فيها إعادة استخدام المياه العادمة والمصادر المائية المشتركة والمصادر غير التقليدية للمياه، خصوصاً تحلية المياه المالحة، وهذه مشروعات يتطلب تنفيذها استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص في المستقبل.

وأوضح أنه بينما التطور في التوسع لإيصال مياه الشرب الصحية كان كبيراً، حيث شمل 98 % من السكان عام 2007، لكن تحديات جديدة ما زالت ماثلة منها درجة الثقة في مياه الأنابيب وكفاية إمداد المياه التي غالباً ما تكون منخفضة، ونقص تمويل برامج الصيانة والتشغيل وارتفاع كميات المياه الفاقدة والتوسع في أنظمة المرافق الصحية الحديثة المصممة للحفاظ على صحة العامة والاستثمار في أنظمة مجمعات الصرف الصحي ومعالجتها المصممة لتخفيض التلوث تراجعت بشكل ملحوظ وراء مشاريع إمداد المياه في جزء كبير منها بسبب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المطلوبة.

إستراتيجية المياه
وترتكز إستراتيجية المياه في الأردن التي جرى اعتمادها أخيراً، التي تمتد حتى عام 2022 بكلفة تصل إلى نحو 5.86 مليار دينار، على محاور عدة، أهمها تزويد المياه بكميات كافية وآمنة، والاستفادة القصوى من المياه السطحية، وإيقاف الضخ الجائر من الآبار الجوفية، وتحقيق التكيف مع النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

ووفقاً لوزارة المياه والري، فإن حصة الفرد الأردني من المياه تقدر بـ145 متراً مكعباً سنوياً، في الوقت الذي يقدر فيه خط الفقر المائي عالميا بألف متر مكعب سنوياً.

ويتطلب تنفيذ الإستراتيجية "إصلاحاً مؤسسياً فاعلاً واستخداماً كفؤاً للموارد المائية". ويتضمن الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه يتضمن إنجاز قانون مياه جديد، وفصل الوظائف التشغيلية عن الوظائف الإدارية، وفصل عمليات الإنتاج عن عمليات التوزيع، وتفعيل مجلس المياه، وإيجاد هيئة لتنظيم قطاع المياه، ووضع قانون محكمة المياه، فضلاً عن مأسسة خطة المياه الإستراتيجية وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة قطاع المياه".

وستعمل الإستراتيجية ستعمل على خفض السحب من الآبار الجوفية من 32 % إلى17 % لتبقى ضمن الإنتاج الآمن، بالتزامن مع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة من 10 % إلى 13 %، والصناعة من1 % إلى 2 %، ورفع الاعتماد على مشروعات تحلية المياه من 1 % إلى 31 %، والتي يندرج جزء كبير منها ضمن مشروع البحر الميت ـ البحر الأحمر.

وركزت الإستراتيجية على ضرورة فرض سقف على الطلب الجائر لمياه الري، وخفضها من 72 % إلى 52 %، وزيادة الطلب على مياه الاستعمال المنزلي من 24 % إلى 28 %، والصناعة من 3 % إلى 18 %. وسيتم إعطاء حصة أكبر للزراعة في وادي الأردن من 32 % إلى 40 %، وخفض مياه الزراعة في المرتفعات من 32 إلى 12 %، خصوصاً وإنها تستنزف المياه الجوفية الصالحة للشرب.

وأظهرت الإستراتيجية أن عام 2007 شهد نقصاً بين الاحتياجات والمصادر مقداره 638 مليون متر مكعب، مبينة أنه وبإدارة أفضل على الطلب على المياه وتنفيذ مشروع الديسي سيبقى العجز في عام 2022 ضمن 503 ملايين متر مكعب، وهو أمر يظهر أهمية مشروعات التحلية ضمن مشروع البحر الأحمر- البحر الميت لسد العجز.

وتشمل الإستراتجية ضمن بنودها الحد من الفاقد في المياه، وخدمة جميع المدن الرئيسة والبلديات في الصرف الصحي، والتشديد على أن يكون لمختلف الصناعات الرئيسة أنظمة لمعالجة المياه العادمة، وكذلك على أهمية البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والصناعة.

وبخصوص الميزانية التقديرية لانجاز الإستراتيجية التي تبلغ 5.56 مليار دينار، بمعدل سنوي يساوي 419 مليون دينار، فيشتمل هذا التقدير على مساهمة الحكومة في مشروعات القطاع الخاص ومشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية، بما فيها مشروعي البحر الأحمر- البحر الميت والديسي.

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الأردن يتجه نحو مشاريع التحلية لسد العجز

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96055

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

Most Popular Tags